0
0 Comments
[تعداد: 0   میانگین:  0/5]

با عرض سلام و خسته نباشید. بنده طبق قولنامه ای در سال نود از همسرم واقع در روستایی . کل ملکشو که ۳۸۵ متر بوده را به مبلغ پنچ میلیون تومان خریداری کردم و سریعا امتیازات برق گاز آب تلفن را بنامم کردم طبق همین قولنامه . و سریعا اقدام به احداث بنا در غالب مغازه و انباری و سرویس بهداشتی و حمام کردم . در همین قولنامه بصورت کامل در متن قولنامه قید گردید که مبلغ معامله بصورت نقدا در حق فروشنده پرداخت گردید و فسخ معامله از طرفین ساقط می‌باشد. بعداز گذشت چهار سال در سال ۹۴ خانمم چون دیگر ملکی برایش در این روستا نمانده بود در اون قسمتهایی که احداث بنا نکرده بودم . بمقدار ۱۷۱ متر از همین ملک را به خانمم فروختم و قولنامه ای در این مورد تنظیم و مبلغ پانزده میلیون تومان دریافت کردم. در همین روزی که قولنامه سال ۹۴ بین ما تنظیم شد بنده بخاطر فرزندام ثمن معامله در قبال یه تعهدنامه ای که خانمم اقرار کرد حق فروش و هبه و بذل ندارد . طبق رسید بانکی که پس فردای آنروز بوده واریز کردم به حساب خانمم تا در جهت ساختن خانه برای خودش و فرزندانمان به نوعی کمک هزینه ای هم باشه. لذا توضیح براینکه چون بنده در اون قسمتهایی که احداث دوباب مغازه کرده بودم . یکی از مغازه هارو بمدت یکسال به شخصی اجاره داده بودم که اجاره نامه هم دستم موجوده. لازم به ذکر میشوم تمامیه مدارکات بنده به تایید شورا و دهیاری روستا رسیده می‌باشد و دارای مهر و امضای آنها می‌باشد . حال در اواخر سال ۹۷ هفت بنده وقتی میخواستم دیواری در جهت تفکیک طبق قولنامه سال ۹۴ احداث کنم که حتی پی ریزی هم شده بود . خانم بنده به همراه بستگانش مانع اتمام دیوار نامبرده شدند . در نهایت بنده با عنوان ممانعت از حق بر روی خانمم شکایت کردم . طی دو جلسه در دادگاه چون همه شهودهای قولنامه ها از بستگان و همسایگان و هم روستاییان خانمم هستند و بنده در این روستا غریبه هستم و از سال نود ساکن این روستا شده ام . همگی شهودات در دادگاه اظهار کردند هردو قولنامه ها صوری هستند و بخاطر وام امضا کرده ایم . و پولی بین ما رد و بدل نشده . با آنکه این همه اسناد عادی که همگی به تایید مسولان روستا رسیده می‌باشند و امضای خودشان در قراردها وجود داره اعلام میکنند همه مدارکات بنده صوری می‌باشد و ما پولی ندیده ایم که بین آنها رد و بدل بشه. البته قاضی طبق اظهارات شهودات به ارگانهای دولتی استعلام نوشته که مشخص بشه آیا وامی دریافت شده یا نه. حال اینکه طبق قولنامه سال نود چون بنده خریدار بودم باید وام را بنده دریافت میکردم که طبق همین قولنامه هیچ وامی از هیچ کجا دریافت نکرده ام فقط در سال ۹۴ خانم بنده چون تحت پوشش کمیته امداد بوده مبلغی آن هم در عنوان وام کارگشایی به مبلغ یک میلیون تومان دریافت کرده است که طبق هیچ قولنامه ای این وام را دریافت نکرده و در قبال این وام یک میلیون تومانی خودش ضمانت سفته داده است . آیا با این شرایط قاضی میتواند هر دو قولنامه را به این یک میلیون تومان ربط دهد . و اینکه صرف اظهارات شهودات تمام مدارکات بنده باطل میگردد . توضیح براینکه تابحال در اون قسمتهایی که احداث بنا کرده ام ساکن هستم و تحت اختیارم می‌باشد و طبق قولنامه سال ۹۴ خانمم هم به اون قسمت‌هایی که خودش ساخته است متصرف می‌باشد . در جلسه دادگاه تمام بندها و مفاد قولنامه سال نود را به خانمم و شهودات می‌خوانده که اعلام کردند بله قبول داریم همچین قولنامه ای نوشته شده و امضاها مال خودمان هستش ولی بخاطر وام بوده . درنهایت قاضی پرسید آیا وامی طبق قولنامه سال نود دریافت شد خانمم به همراه شهودات اعلام کردند نه نخیر وامی هم دریافت نشد. نمیدانم روند دادرسی در آینده چگونه می‌باشد ولی فعلا به اون قولنامه دومی که در سال ۹۴ تنظیم شده و به تعدنامه و غیره رسیدگی نشده . آیا با این اوصاف که تعارض بین ادله و اظهارات شهودات اتفاق افتاده . تمام مدارکات بنده باطل میگردد. ممنونم و خواهشمندم راهنمایی بفرمایید