تاریخچه تشکیل سازمان ثبت اسناد و املاک، که در ابتدا اداره ثبت اسناد و املاک خوانده می شد، به دوره قاجاریه بر می گردد. این سازمان وظایفی دارد که در ادامه به آنها می پردازیم. از آن سو، با گسترش امور ثبتی، از بروز دعاوی ثبتی نیز گزیری نیست. بنابراین وکلای خبره با بررسی و تحقیق درباره امور ثبتی به وکالت امور ثبتی می پردازند تا بتوانند به احقاق حقوق طرفین دعوی کمک نمایند.
این سازمان که با نظارت قوه قضاییه به فعالیت می پردازد، وظیقه انجام انواع خدمات ثبتی، مشخص نمودن و ثبت حد و مرز و مشخصات املاک، اقدامات لازم جهت هرچه ساده تر نمودن معاملات رسمی، نظارت و بازرسی و اصلاح قوانین و مقررات و مطابقت آنها با استانداردهای کلی پذیرفته شده، اطلاع رسانی عمومی و پاسخگویی، تنظیم سند های رسمی، ثبت ادارات و شرکت ها و اختراعات و همچنین ثبت علائم تجاری و بسیاری وظایف دیگر را بر عهده دارد.
برای آشنایی با مشکلاتی که ممکن است در امور ثبتی به وجود آیند، ابتدا به بررسی دعاوی ثبتی می پردازیم.
دعاوی ثبتی انواع مختلفی دارند که شامل موارد زیر می شوند:
رسیدگی به این دعوی در صلاحیت مراجع عمومی قضایی می باشد. این دعاوی شامل اعتراض به تحدید حدود ملک، اعتراض به ثبت ملک، اعتراض به حقوق ارتفاقی، اعتراض به رأی شواری حل اختلاف، تعیین وضعیت اراضی و اعیان فاقد سند رسمی و اعتراض با موارد اشتباهی پیش از ثبت ملک می باشد.
یکی از رایج ترین دعاوی ثبت اسناد، دعوی مرتبط با اسناد مالکیت معارض می باشد. در این دعوی، اگر هیأت نظارت نظری مبنی بر معارض بودن یا نبودن سند صادر نکند، شورای عالی ثبت باید رأی هیأت نظارت را تجدید نظر نماید. در هیچ صورتی دادگاه نمی تواند در این زمینه رأیی صادر کند. همچنین دعاوی مرتبط با تخلفات ثبتی، ابطال اسناد و اعتراض افرازی از جمله دعاوی ثبت اسناد هستند.
شکایت از صدور دستور اجرای اسناد رسمی می تواند به دو صورت شکل گیرد
در مورد اول که ادعا می شود سند معجول بوده و باید جاعل معرفی گردد، دعوی جنبه کیفری دارد. اما در صورت دوم، ادعای مخالفت سند با قانون مطرح می شود که دعوی جنبه حقوقی دارد. دادگاه، مرجع قضایی رسیدگی به این نوع دعاوی است.
امروزه، بسیاری از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به روش الکترونیکی و اینترنتی انجام می پذیرد و نیاز به حضور مردم در دفاتر و شعب ثبت نسبت به قبل بسیار کمتر شده است. پیچیدگی و دامنه وسیع امور ثبتی، منجر به بروز و پیدایش مشکلات امور حقوقی مختلفی شده است. این مسائل، لزوم اعطای وکالت امور ثبتی به یک وکیل خبره را دوچندان نموده است.
مؤسسه حقوقی پندار، با بهره گیری از باتجربه ترین و خبره ترین وکلای آگاه به وکالت امور ثبتی، و با درصد بالایی از رضایت مراجعین و پرونده های موفق، در کمترین زمان و با کمترین رفت و آمدهای اداری برای موکل، آمادگی قبول وکالت امور ثبتی در تمامی سطوح دعاوی را دارد.
اگر مطالب بالا شما را در وکالت امور ثبتی راهنمایی نمود و مشکلی در زمینه وکالت امور ثبتی دارید، می توانید هم اکنون با مؤسسه حقوقی پندار تماس گرفته و از مشاوره وکلای خبره آن بهره مند شوید.
همه چیز درباره انحلال شرکت یک شرکت پس از ثبت، ممکن است با خواست شخص سهامداران یا به صورت قهری منحل شود. این شرایط قهری شامل فوت، ورشکستگی و … نیز می شود که در ادامه توضیح می دهیم. همان طور که تأسیس شرکت، نیاز به ثبت شرکت دارد در موارد انحلال شرکت نیز ثبت […]
چگونگی ثبت شرکت در منطقه آزاد طبق ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد تجاری مصوب سال ۱۳۶۲، منطقه آزاد به مناطق بندری و غیر بندری گفته می شود که اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به مدت ۱۵ سال بدون پرداخت مالیات، در این مناطق به فعالیت تجاری و اقتصادی بپردازند. مقررات کشور تابعه خارجی در […]
ثبت علامت تجاری قانون ثبت علائم و اختراعات در ماده ۱، علامت تجاری را نقوش، تصاویر، ارقام، حروف، عبارات، مهر و … تعریف نموده است که از آن برای تمییز دادن و وسایل صنعتی و تجاری استفاده می شود. هر محصول تحت یک نام تجاری که معرف آن است ارائه می گردد. طبق ماده ۲ […]
تغییرات شرکت و ثبت صورتجلسه تغییرات هر شرکتی پس از ثبت ممکن است دچار تغییرات زیادی شود. از تغییر آدرس تا تغییر هیأت مدیره یا زمینه فعالیت شرکت همگی تغییراتی هستند که ممکن است برای شرکت ها اتفاق بیفتند. از لحاظ قانونی تغییرات شرکت باید ثبت شود. تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت با […]
ضرورت ثبت شرکت شرکت، به یک جامعه تخصصی گفته می شود که هدف آن، رفع قسمتی از نیازهای جامعه با تکیه بر تجربه و دانش اعضای آن جامعه می باشد ثبت شرکت ها می توانند بنا به خواسته شرکا، به انواع مختلفی از جمله تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام یا اشخاص انجام شود. در شرکت […]