عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
021-26412209

وکیل تنظیم قراردادهای نوسازی صنایع

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

قانون حاکم بر قراردادهای نوسازی صنایع

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، به اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی پرداخته است. قراردادهای نوسازی صنایع نیز باید از مفاد این قانون پیروی نمایند. این قانون در سال ۱۳۸۲، طی ۲۲ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید هیأت وزیران وقت رسید. این قانون لزومه همکاری بانک ها و تمامی مؤسسات را در پیشرفت صنایع کشور تعیین نموده است. همچنین قوانین مربوط به مالیات و گمرک و … در مسیر بازسازی و احیا صنایع در مواد این قانون ذکر شده است.

دانلود قانون حاکم بر قراردادهای نوسازی

ضرورت عقد قراردادهای نوسازی صنایعقراردادهای نوسازی صنایع

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در ماده ۱ خود، رقابت پذیری صنایع کشور را مستلزم رفع مشکلات و موانع نوسازی و پیشرفت صنایع و به وجود آوردن محیطی با قابلیت های افزایش راندمان کاری می داند. از همین رو بانک ها را ملزم نموده است تا شرایط لازم را برای ارائه هرگونه تسهیلات مورد نیاز به پیمانکاران و مشاوران واحد های صنعتی برای شرکت در مناقسه های داخلی و خارجی فراهم کند. اهمیت قراردادهای نوسازی صنایع از آنجا مشخص می گردد که این قانون بانک ها را ملزم به تأمین بودجه مورد نیاز شرکت ها ظرف مدت ۱۵ روز نموده است.

مالیات در قراردادهای نوسازی صنایع

این قانون در ماده ۴ خود، معافیت های مالی خاصی را به منظور تشویق و ترغیب شرکت های صنعتی در نظر گرفته است. این معافیت ها به این صورت است که شرکت ها معادل افزایش سرمایه خود که در طول ۴ سال پس از تصویب این قانون پرداخت می شود، به مدت ۵ سال از درآمد مشمول مالیات آنها کاسته می شود.

در این مورد، تنها شرکت هایی که از نسبت سرمایه به بدهی کمتر از ۳۰% برخوردار باشند یا شرکت هایی که بعد از افزایش سرمایه، اقدام به کاهش آن نمایند، مشمول این امتیازات مالیاتی نخواهند بود.

در صورت نیاز به تنظیم قراردادهای نوسازی صنایع می توانید از مشاوره حقوقی وکیل تنظیم قرارداد مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

سوالات متداول
برچسب‌ها
راه آسان تر برای ارتباط با ما