عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
0912-0446505

آیا مطالبه وجه التزام در صورت بهم خوردن نامزدی قانونی است؟

[تعداد: 5   میانگین:  3/5]

اهمیت قانونی نامزدی

در  روال ازدواج مرسوم است که ابتدا مرد به خواستگاری زن  رفته و چنانچه در گفتگو درباره ی زندگی مشترک توافق نمایند و همچنین خویشان نزدیک زن و مرد موافق باشند، زن و مرد نامزد همدیگر تلقی می شوند. در نامزدی هیچ گونه سندی تنظیم نمی شود و در واقع این عرف جامعه است که زن و مردی که نامزد می شوند، آمادگی خود برای  داشتن زندگی مشترک را اعلام نموده و از لحاظ اخلاقی به همدیگر وعده ازدواج داده اند. این دو نفر از لحاظ عرفی و اخلاقی مکلف هستند که برسر پیمان خود بمانند. با اینکه نامزدی یک تعهد اخلاقی است اما چون شرایط قرارداد را دارا می باشد، یک قرارداد جایز محسوب می شود و مسأله وجه التزام نامزدی را مطرح می کند.

البته باید توجه نمود که دوران نامزدی در اصل دورانی است برای آشنایی بیشتر زن و مرد با روحیات و اخلاق یکدیگر است. در قانون نیز به این موضوع توجه شده است و طبق ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی صرفا وعده ازدواج الزام آور نیست حتی اگر تمام یا قسمتی از مهریه توافق شده نیز پرداخت گردیده باشد. پس هر کدام از طرفین ازدواج تا زمانی که عقد نکاح جاری نشده باشد امکان اینکه از وصلت منصرف شود را دارد و طرف دیگر نمی تواند او را مجبور به ازدواج کند یا به دلیل منصرف شدن مجبور به پرداخت خسارت کند.

امکان مطالبه وجه التزام نامزدی

همین الزام آور نبودن وعده ازدواج از دیدگاه قانون باعث شده که مشاوران حقوقی روش های مختلفی را برای الزام آور کردن وعده ازدواج پیش روی افراد قرار دهند. برخی از آنها این دیدگاه را دارند که با داشتن قرارداد خصوصی در مورد اینکه چنانچه هر کدام از طرفین ازدواج از ازدواج منصرف گردد ملزم به پرداخت وجه التزام نامزدی پس از بهم خوردن نامزدی باشد، می توان مطالبه ی وجه التزام نامزدی نمود. البته این گونه قرارداد در دسته قراردادهای خصوصی که در ماده ۱۰ قانون مدنی به آن پرداخته شده است، قرار می گیرد که طبق این ماده چنانچه قراردادی مخالفت صریح و روشن با قانون و یا اخلاق و یا نظم عمومی نداشته باشد، صحیح و قابل قبول می باشد.

پس می توان چنین نتیجه گرفت که چون این گونه قرارداد خصوصی برای وعده ازدواج و تعهد برای پرداخت وجه التزام نامزدی ، مخالفت صریح با حق آزادی نامزدها در عقد نکاح بر اساس ماده ۱۰۳۵ دارد، پس این کار غیر قانونی می باشد و داشتن اینچنین قراردادی الزام قانونی برای پرداخت وجه التزام و خسارت از طرفی که نامزدی را به هم زده باشد نمی آورد.

البته باید به این نکته توجه نمود که بر هم زدن نامزدی اگر بدون داشتن علتی موجه صورت گیرد، به نوعی سوء استفاده از حق و تقصیر محسوب خواهد شد و دارای مسئولیت مدنی است. پس زیان های ناشی از به هم خوردن نامزدی بدون داشتن علت موجه، بر اساس  ماده یکم و ماده ۳۳۱ قانون مدنی و در اصل طبق مقررات عمومی مسئولیت مدنی قابل مطالبه خواهند بود.

در صورت بروز مشکل در زمینه مطالبه خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی می توانید از مشاوره حقوقی وکیل خانواده مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

سوالات متداول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *