عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
021-26412209

ماده قانون اذن در نکاح چیست؟

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

ماده قانون اذن در نکاح

قانون گذار در دو مورد قانون اذن در نکاح را برای ازدواج پیش بینی کرده است؛ یکی در مورد لزوم اذن ولی برای نکاح دختر باکره و دیگری در مورد رضایت همسر اول برای نکاح مجدد مردانی که دارای همسر می باشند.

قانون اذن در نکاح دختر باکره

قانون گذار جهت حمایت از بنیان خانواده و جلوگیری از بروز انحرافات اجتماعی به دلیل ازدواج های ناموفق، اقانون اذن در نکاح دختر باکره را وضع نموده و اذن ولی را ضروری دانسته است. معمولا دختران ممکن است به دلیل غلبه ی احساسات در مورد موضوع ازدواج، بدون انجام بررسی های لازم و در نظر نگرفتن آنچه که به مصلحت آنان است، تصمیم به ازدواجی بگیرند که برای آنان عاقبت خوشی نداشته باشد.

ماده قانونی ناظر بر اذن نکاح برای دختران باکره ، ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی می باشد. در این ماده نکاح دختر باکره حتی در صورتی که به سن بلوغ هم رسیده باشد، به اجازه ولی که پدر و یا جد پدری او می باشد منوط گردیده است. همچنین در این ماده به این موضوع اشاره شده است که چنانچه ولی دختر بدون علت موجهی با ازدواج دختر مخالفت داشته و به او اجازه ازدواج ندهد، اجازه از وی ساقط خواهد شد و دیگر نیازی به اجازه او نیست. در چنین شرایطی دختر می تواند با معرفی کامل مردی که قصد ازدواج با وی را دارد و نیز شرایط ازدواج و مهریه ای که مورد توافق وی و مرد مورد نظر است به دادگاه مدنی خاص و پس از کسب اجازه از دادگاه، به دفتر ثبت ازدواج مراجعه نموده و ازدواج خود را ثبت نماید.

لزوم رضایت همسر اول برای ازدواج دوم مرد

بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، مردانی که دارای همسر می باشند ، نمی توانند بدون رضایت همسر اول، همسر جدیدی اختیار کنند مگر در مواردی از قبیل عدم توانایی همسر اول در انجام وظایف زناشویی، عدم تمکین از طرف  زن، مفقودالاثر شدن زن و دیگر مواردی که در این ماده قانونی ذکر گردیده است.

همچنین یکی از شروط دوازده گانه ی دفترچه ی ازدواج این گونه تنظیم شده است که چنانچه مرد همسر دیگری را بدون رضایت همسر اول اختیار نماید و یا بنا به تشخیص دادگاه در مورد زنان خود عدالت را رعایت ننماید ، مرد به زن وکالت بلاعزل می دهد که اگر این شرط تحقق پیدا کند، زن به شخصه از طرف مرد وکیل خواهد بود که درخواست طلاق داشته باشد.

در این شرایط فرقی بین زن دائمی و زن موقت نمی باشد و به هرحال  زن دوم محسوب شده و ممکن است  این حس را به زن اول منتقل کند که وجود این زن به امنیت عاطفی و خانوادگی وی و شوهرش لطمه وارد می کند.

در صورت بروز مشکل در زمینه اذن در نکاح می توانید از مشاوره حقوقی وکیل خانواده مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

سوالات متداول
راه آسان تر برای ارتباط با ما