عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
021-88373652

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

[تعداد: 3    میانگین: 3.3/5]

تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی ، از جمله قوانینی است که زمان بسیار زیادی صرف کارشناسی و بررسی آن شده است و سرانجام پس از ۱۱ سال، در تیرماه سال ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در خرداد ماه سال بعد به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در قانون جدید، نوآوری هایی اعمال شده است که از جمله آنها، شیوه برخورد با افراد بدهکار می باشد. به موجب آخرین قانونی که در این زمینه پیش از انقلاب در سال ۱۳۵۲ تصویب شد، افراد بدهکار فاقد توانایی مالی از لحاظ قانونی، مستحق حبس نبودند. پس از تصویب قانون سال ۱۳۷۷ نیز، با اصرار قوه قضاییه لایجه ای مبنی بر حبس زدایی قانون تصویب شد.

دانلود متن کامل قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

معسر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالیاجرای محکومیت های مالی

در قانون، معسر را فردی تعریف می کنند که به دلیل عدم دسترسی به مال یا نانوانی مالی، نتواند هزینه های محاکمه یا بدهی های خود را پرداخت نماید. در ماده ۶ قانون جدید اجرای محکومیت های مالی، معسر به عنوان فردی تعریف شده است که به جز مستثنیات دین، مالی نداشته باشد و به سبب آن توانایی بازپرداخت دیون خود را نداشته باشد. مستثنیات دین در ماده ۲۴ همین قانون به صورت زیر تعریف شده است:

  • منزلی که طبق عرفف در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
  • لوازمی که محکوم علیه و اشخاص تحت تکفل وی برای ادامه زندگی به آن نیاز دارند.
  • آذوقه به قدری که کفاف احتیاجات و ذخیره (به مدت زمان که در عرف پذیرفته شده است) محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی را بدهد.
  • در مورد افراد اهل علم و محققان، کتب و ابزار علمی که با شأن آنها متناسب است.
  • در مورد کسبه، پیشه وران و کشاورزان، ابزار و وسایلی که برای کار آنها و امرار معاش توسط آن وسایل لازم است.
  • تلفن مورد نیاز بدهکار؛
  • مقدار مبلغی که در حین قرارداد اجاره به موجر پرداخت می شود، منوط بر آنکه بدون آن اجاره بها موجب عسر و خرج شود، عین مورد اجاره را مدیون نیاز داشته باشد و بالاتر از شأن وی نباشد.

تقسیط بدهی پس از اثبات اعسار در قانون جدید

ماده ۱۱ قانون اجرای محکومیت های مالی در خصوص تقسیط بدهی توضیح داده است. طبق این ماده قانون، اگر قانون توانایی بدهکار نسب به تقسیط بدهی را تشخیص دهد، دادگاه می تواند حکم اعسار را صادر نموده و با توجه به شرایط وی، مهلت مناسبی را جهت بازپرداخت بدهی برای وی تعیین می نماید. این شرایط شامل درآمد بدهکار و میزان احتیاجات ضروری وی برای ادامه زندگی می باشد. تعدیل اقساط با ارائه دادخواست می تواند توسط هر کدام از طرفین محکوم و محکوم له به دادگاه، طبق تبصره ۲ انجام شود. در این قانون، نرخ تورم نیز در تعدیل میزان اقساط دخیل است.

سوالات متداول
برچسب‌ها
راه آسان تر برای ارتباط با ما