عضویت در تلگرام

قانون مسئولیت مدنی

20 | امتیاز: 5 از 5

ضرورت تصویب قانون مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی، الزام هر فردی به جبران خساراتی است که به دیگری وارد آورده است. در این زمینه، جرم یا شبه جرم بودن عمل مهم نیست بلکه تضییع حق خسران دیده در اثر زیان وارد شده اهمیت دارد. بنابراین قانون مسئولیت مدنی نیز در زمینه مواردی صحبت می کند که افراد موظفند که خساراتی را که وارد آورده اند، جبران نمایند. این قانون در واقع از این قاعده تبعیت می کند که “افراد باید ضررهایی که به دیگران وارد می کنند را جبران نمایند، مگر آنکه این اضرار به حکم قانون انجام گرفته باشد یا ناروا و نامتعارف نباشد”. قانون مسئولیت مدنی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۲۹ و در ۱۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید.

دانلود متن کامل قانون مسئولیت مدنی

نقش دولت در قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی در ماده ۱۱ درباره مسئولیت مدنی دولت و آن دسته از اعمال دولت که منجر به ضرر و زیان به افراد می شود صحبت کرده است. در این ماده از قانون، کلیه کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته متعهد شده اند که در صورت وارد آوردن خسارات، چه عمداً و چه سهواً, در حین انجام وظیفه خود به دیگران خود شخصاً مسئولیت جبران زیان های وارد شده را بر عهده گیرند. اما در صورتی که این خسارات به سبب نقص در وسایل مربوط به کار آنها که از طرف اداره و مؤسسه متبوعه به آن ها واگذار شده است، به وجود آید، جبران آن خسارت بر عهده همان اداره یا سازمان خواهد بود.

در این قانون، اعمال دولت به دو دسته اعمال تصدی و اعمال حاکمیت تقسیم بندی شده است. به موجب همین قانون، دولت در قبال اعمال حاکمیت مسئولیتی ندارد.

 

اصلاح ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی

همانطور که در بالا ذکر شد، دولت در مورد اعمال حاکمیت از مسئولیت مصون است. در واقع عقیده حقوقدانان بر این بود که ماده ۱۱ قانون سال ۱۳۲۹از یک نظریه سنتی تبعیت می کند که سال هاست در حقوق کشورهای پیشرفته جایی ندارد. از همین رو در تاریخ ۳ اسفندماه سال ۱۳۸۲، “لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی” در ۸ ماده و ۴ تبصره به مجلس ارائه شد. در این لایحه، تقسیم بندی حاکمیتی و تصدی برای اعمال دولت وجود ندارد. در واقع این لایحه با رویکرد به سند چشم انداز توسعه کشور تنظیم شد که در آن، مسئولیت افراد در قبال عملکردشان نقش اساسی دارد.

سوالات متداول
برچسب‌ها
راه آسان تر برای ارتباط با ما