قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۴۵، با ۳۱۹ ماده و ۷۵۰ تبصره به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. این قانون از دو حیث دارای اهمیت است. یکی از وجوه اهمیت این قانون نقش مهم آن در تأمین منابع مالی و بودجه دولت است و دیگری، اثر مثبت آن در تنظیم امور اقتصادی کشور می باشد. لذا این قانون باید درآمدزایی دولت را تضمین نموده و مواد آن، در جهت رشد و اعتلای وضعیت اقصادی کشور وضع شده باشند. همچنین، عدالت اجتماعی و توزیع ثروت به صورت برابر در آحاد جامعه از جمله اهداف دیگر تصویب قانون مالیات های مستقیم بوده است.
دانلود متن کامل قانون مالیاتهای مستقیم
در سال ۱۳۴۵، قانون جامع مالیات ها به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بازنگری بر مشکلات موجود در این قانون در سال های ۱۳۶۶ و ۱۳۷۱ انجام شد. اما این اصلاحات و بازنگری ها نیز همچنان از کاستی ها و ناکارآمدی های این قانون کم نکرد. به این ترتیب، اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۷۹، با اعلام فراخوان از سوی مجلس و اتفاق آرای کمیسیون اقتصادی مجلس و کلیه کارشناسان مستقل و مرکز پژوهش های مجلس و دست اندرکاران امور مالیاتی به تأیید نماینده های مجلس رسید. اصلاحیه سال ۱۳۷۹، متمرکز بر قانون مالیات های مستقیم است و با هدف رفع نواقص و ابهامات قانون سال ۱۳۶۶ وضع شده و اجرای آن از آغاز سال ۱۳۸۱ تعیین شده و تا سال ۱۳۹۲ ادامه دارد. ضریب متوسط مالیات در اصلاحیه جدید، از ۵۴% به ۳۵% کاهش یافته است.
در سال ۱۳۹۲، لایحه ای برای اصلاح قانون مالیات های مستقیم تدوین شد و به تصویب مجلس رسید که در آن علاوه بر آنکه نرخ های مالیاتی تعدیل شد، برخی تبعیض های مالیاتی از طریق وضع مالیات برای تمامی فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران دولتی و خصوصی، رفع شد و خود اظهاری و اعتماد به افراد، مبنای اصلی روش های تشخیص و وصول مالیات قرار گرفت.
دیدگاهتان را بنویسید