قانون شورای حل اختلاف

تصویب قانون شورای حل اختلاف

شواری حل اختلاف همواره یکی از مراجع مد نظر قانون برای ارجاع دعاوی بوده است. اما این شوراها از چه صلاحیتی برخوردار هستند و تا چه حد می توانند در دعاوی مطرح شده تصمیم گیری و اظهار نظر نمایند. قانون شورای حل اختلاف که در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به حدود و اختیارات شواری حل اختلاف در خصوص دعاوی و پرونده های مطرح شده می پردازد. در لایحه اولیه، شوراهای حل اختلاف به شورای ۱ و شورای ۲ تقسیم شده بودند که شورای ۲ تنها صلاحیت صلح و سازش داشت. این قانون که برای مدت سه سال به صورت آزمایشی اجرا می شود در دیماه سال ۱۳۹۴ توسط شورای نگهبان تأیید شد.

دانلود متن کامل قانون شورای حل اختلاف

موارد مراجعه به شوراهای حل اختلاف

قانون، طرفین دعوی را مجاز دانسته است که در تمامی امور مدنی و حقوقی و جرائم قابل گذشت و همچنین امور خصوصی جرائم غیر قابل گذشت برای صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف مراجعه نمایند. از این رو برقراری صلح و سازش با تراضی طرفین جزو اختیارات شورای حل اختلاف شناخته شده است. اما در صورتی که حتی یکی از طرفین راضی به این مصالحه نباشد، شورای حل اختلاف نمی تواند رسیدگی به دعوای آنان را بر عهده بگیرد.

دعاوی مرتبط با امور قراردادها، مطالبه وجه، برخی دعاوی مربوط به ارث و خانوادگی جزو موضوعاتی هستند که می توانند در شوراهای حل اختلاف مطرح شوند. اما همانطور که گفته شد، دعاوی غیر قابل گذشت که برای دادرسی نیازی به شکایت شاکی ندارند و رضایت شاکی تنها باعث تخفیف مجازات مجرم می شوند را نمیتوان در شورای حل اختلاف اقامه نمود.

صلاحیت های اجباری شورای حل اختلاف

مطابق قانون شورای حل اختلاف، طرفین دعوی در برخی موضوعات حتی در صورت توافق نیز نمی توانند به دادگاه مراجعه نموده و باید دعوای خود را در شوراهای حل اختلاف مطرح نمایند. این دعاوی عبارتند از:

• دعاوی مالی اموال منقول با ارزش مادی تا ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (که میتواند شامل مطالبه مهریه و نفقه و جهیزیه نیز شود به شرط آنکه مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ نباشد)؛
• دعاوی با موضوع تخلیه ملک و مستقلات اجاره به غیر از دعاوی سرقفلی و حق کسبه و پیشه؛
• دعاوی با موضوع تعدیل اجاره بها در صورتی که اصل اجاره مورد اختلاف نباشد؛
• امور مربوط به صدور گواهی انحصار ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع مهر و موم؛
• دعوای اعسار از پرداخت محکوم به به شرط آنکه شورا مرجع رسیدگی به اصل دعوا بوده باشد؛
• دعاوی تأمین دلیل؛
• جرائم تعزیری با مجازات جزای نقدی درجه ۸

نوآوری های قانون جدید شورای حل اختلاف

در قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ اجازه طرح دعاوی در شوراهای حل اختلاف مستقر در روستاها سلب شد. به این ترتیب، این شوراها تنها وظیفه ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی را دارند و نمی توانند در زمینه رسیدگی به دعوی تصمیم گیری و صدور رأی نمایند. همچنین صلاحیت شوراهای شهری نیز برای دعاوی مالی تا سقف ۲۰۰میلیون ریال تعیین شد. رسیدگی به جرائم تعزیری مستوجب مجازات نقدی درجه ۸ (تحمل ۳ ماه حبس، جزای نقدی تا ۱۰میلیون ریال و حد تا ۱۰ ضربه شلاق) نیز از دیگر نوآوری های قانون جدید است.