عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
021-88373652

قانون دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

[تعداد: 3    میانگین: 3.3/5]

تصویب قانون آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که به آیین دادرسی مدنی مشهور است با هدف سهولت بخشی به کار دادگاه ها تدوین و تنظیم شده است. از آنجایی که این قانون اثرپذیری بالایی از شرایط موجود دارد، همواره در حال تغییر و تحول است. قانون آیین دادرسی مدنی اولین بار در سال ۱۳۱۶ با عنوان اصول محاکمات حقوقی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. پس از بارها تجدید نظر و اصلاح، در سال ۱۳۷۹ با عنوان قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در ۵۲۹ ماده تصویب شد. همین قانون، امروزه در تمام مراجع قضایی دارای اعتبار و در حال اجرا است.

دانلود متن کامل آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی در واقع نوعی تشریفات تعیین کننده برای افرادی است که به دنبال حقوق خود هستند. در واقع این قانون، نحوه احقاق حقوق افرادی که دچار اختلافاتی در مسائل مدنی هستند یا به هر صورتی حقوق مدنی آنها تضییع شده است را شرح می دهد. در آیین دادرسی مدنی، تمامی قواعد حاکم بر رفتارهای خواهان، خوانده، قاضی، وکیل، دادستان و تمامی افراد دخیل در جریان قضایی از ابتدای طرح دعوا تا صدور حکم و اجرای حکم ذکر شده است و باید به آن عمل شود.

حقوق شکلی و حقوق ماهوی

این قانون، اختیارات شخصی و امکان اقدام در جهت امیال باطنی را از افراد فوق الذکر در راستای اجرای عدالت سلب می نماید. در برخی مراجع، به آیین دادرسی مدنی، حقوق شکلی نیز گفته می شود که در مقابل مفهوم حقوق ماهوی قرار دارد. قوانین شکلی که آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله آنها است، شکل و طریقه اثبات حقوق و نحوه اجرای عدالت را توضیح می دهد اما در قوانین ماهوی، اصل وجود حق مشخص می شود.

کلیات آیین دادرسی مدنی

کلیات این قانون در ۹ ماده تنظیم شده است که ضمن ارائه تعریف از قانون مذکور، مراجع قضایی را مکلف نموده است تا رسیدگی به دعاوی را مطابق همین قانون به انجام رسانده و حکم مقتضی را صادر نمایند. در ادامه این قانون در ماده ۳ فصل اول، سکوت در مورد مسائلی که در قانون دادرسی مدنی درباره آنها صحبتی نشده است را جایز ندانسته و از قاضی خواسته است تا با مراجعه به کتب فقهی اسلام و قانونی، حکم عادلانه را صادر نماید.

همین قانون در ماده ۸ خود، اذن تغییر قانون به منزله دارا بودن مقام و منزلت رسمی و دولتی را سلب نموده است.

سوالات متداول
برچسب‌ها
راه آسان تر برای ارتباط با ما