عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
021-88373652

قانون تعزیرات حکومتی

[تعداد: 19    میانگین: 3.1/5]

قانون تعزیرات حکومتی چیست؟

مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسفندماه سال ۱۳۶۷ قانون جدیدی را با نام قانون تعزیرات حکومتی تصویب کرد. این قانون ناظر بر جرائم کم فروشی، گران فروشی، تقلب و احتکار، عرضه کالا خارج از مسیرها و شبکه ها ی تعیین شده، امتناع از درج قیمت، انبار کردن کالا و خودداری از عرضه آن، عمل نکردن به مقررات قیمت گذاری و توزیع کالا، عمل نکردن تولیدکنندگان و وارد کنندگان به تعهدات خود در ازای دریافت ارز و خدمات دولتی، فاقد بودن پروانه کسب واحدهای صنفی، اقدام به فروش ارز و امتناع از اعلام موجودی می باشد.

دانلود متن کامل قانون تعزیرات حکومتی ۱۳۶۷

تخلفات مشمول قانون تعزیرات حکومتی

این قانون، رسیدگی به تخلفات فوق در دو دسته بخش دولتی و بخش غیر دولتی قابل تقسیم است. بر این مبنا، مرجع صالح رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی، دادسراها و دادگاه های انقلاب می باشند و مرجع رسیدگی به تخلفات مربوط به تعزیرات حکومتی بخش دولتی نیز کمیسیون های تحت نظارت وزارت کشور تعیین شده است. این تقسیم بندی در ماده ۳۶ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۷ شرح داده شده است.

اما در سال ۱۳۶۹، تعزیرات حکومتی بخش دولتی به قوه قضاییه سپرده شد. بنابراین قوه قضاییه در سال ۶۹ مسئولیت رسیدگی به تمامی امور قضایی مرتبط با تعزیرات حکومتی در بخش های دولتی و غیر دولتی، به جز موارد مربوط به امور گندم و آرد و نان را متقبل شد و دخالت دولت در تعزیرات حکومتی حذف شد.

اصلاحات قانون تعزیرات حکومتی

قانوناساسی ترین اصلاحاتی که برای قانون تعزیرات تصویب شد، مربوط به سال ۱۳۷۳ می باشد. این اصلاحات مربوط به مرجع رسیدگی به تخلفات مشمول این قانون بود و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. به موجب این اصلاحات، از آنجاییکه نظارت دولت بر امور اقتصادی لازم بوده و باید کنترل کافی را بر تمامی مسائل اقتصادی من جمله قیمت گذاری ها و نحوه توزیع کالا و هماهنگی بین واحدهای تولیدی و توزیعی مختلف داشته باشد، امور تعزیرات حکومتی دولتی و غیر دولتی شامل بازری، کنترل و نظارت، رسیدگی و صدور احکام قطعی برای متخلفین همگی به دولت به عنوان قوه مجریه واگذار شد.

وظایف جدید سازمان تعزیرات حکومتی

پس از تدوین و تصویب قانون حمایت از مصرف کننده در سال ۱۳۸۸، بنا به مواد ۱۴ و ۱۷ و ۲۲ این قانون، رسیدگی به تخلفات صنفی به سازمان تعزیرات حکومتی محول گردید و این سازمان مکلف شد تا مجازات های لازم را مطابق مجازات های مندرج در قانون نظام صنفی سال ۱۳۸۲ و سایر قوانین اعمال نماید.

سوالات متداول
برچسب‌ها
راه آسان تر برای ارتباط با ما