قانون تشکیل دادگاه های انقلاب و عمومی

19 | امتیاز: 4 از 5

اصول تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

با گذشت چند روز از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در تاریخ پنجم اسفندماه سال ۱۳۵۷، دادگاه های انقلاب اسلامی با حکم امام خمینی (ره) تشکیل شد. پس از اجرای این فرمان، دادگاه انقلاب اسلامی به عنوان یکی از اساسی ترین مراجع قضایی نظام جمهوری اسلامی در کنار دادگاه های دیگر دادگستری به فعالیت پرداخت.

تفاوت دادگاه اختصاصی و دادگاه تخصصی

یک دادگاه تخصصی، به عنوان زیر مجموعه ای از دادگاه های عمومی تشکیل می شود. از نمونه های آن می توان به دادگاه خانواده، دادگاه اطفال و … اشاره نمود. دادگاه عمومی با زیرشاخه های تخصصی خود تقریباً صلاحیت بررسی اغلب جرائم را دارد مگر آنکه طبق قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرم به خصوصی خارج از صلاحیت رسمی دادگاه های عمومی باشد.

اما دادگاه انقلاب به عنوان یک دادگاه اختصاصی شناخته می شود، به صورتی که صلاحیت آن تنها در زمینه رسیدگی به موارد خاصی از جرائم تعریف شده است.

طبق رویه قضایی، دادگاه های انقلاب نسبت به دادگاه های عمومی صلاحیت ذاتی دارند. در دادگاه های  انقلاب، جلسات تنها با یک قاضی پیگری می شود و اصل تعدد قضات همانند دادگاه ها ی عمومی در دادگاه های انقلاب وجود ندارد.

تفاوت دیگر دادگاه انقلاب با دادگاه عمومی در این است که دادگاه های انقلاب تنها در مراکز استان ها و استثنائاً در شهرهایی است که رئیس قوه قضاییه تشخیص می دهد اما دادگاه های عمومی می توانند در هر شهری تشکیل شوند.

موارد مورد صلاحیت دادگاه های انقلاب

بنابر قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به ۶ مورد بخصوص را دارد که به شرح ذیل است:

دادگاه های عمومی و انقلاب

    • فساد فی الارض، محاربه، مجارم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی؛
    • توهین به مقام معظم رهبری و بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی ایران؛
    • مقابله با نظام در اشکال توطئه علیه نظام، اقدام مسلحانه، ترور و تخریب مؤسسات؛
    • جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی و در جهت منافع اجانب؛
    • مجارم در زمینه مواد مخدر و قاچاق؛
    • دعاوی مرتبط با اصل ۴۹ قانون اساسی.

از آنجا که بتوان اقدامات انجام گرفته در جهت ایجاد ناامنی را به صورت عادلانه تمیز داد و به دور از قوانین عرفی تأثیر پذیر، حکم رسمی اقدام علیه امنیت ملی (داخلی و خارجی) را برای آنها مطرح نمود، در فصول ۱ الی ۵ قانون مجازات اسلامی، اقدامات علیه امنیت داخلی و خارجی کشور را به تفصیل بیان نموده است. بنابراین ماده ۴۹۸ الی ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی، مصداق بارز تشخیص اقدامات مجرمانه علیه امنیت ملی است.

همچنین منظور از توطئه علیه نظام، در واقع اجتماع و تبانی به منظور دست یابی به مجاربی در قصد تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران است که ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به تفصیل درباره آن شرح داده است. به طور کل در دادگاه انقلاب اسلامی به دعاوی اصل ۴۹ رسیدگی می شود.

برای اطلاع بیشتر در مورد دادگاه عمومی و انقلاب، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را از اینجا دانلود نمایید.

سوالات متداول
برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید