عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
021-26412209

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

ضرورت احترام به حقوق شهروندی

قانون ممکن است در موارد ضروری، ناچار به بازداشت افراد شود اما جزئیات این امر نباید مانع مطابقت با اصل منع دستگیری و بازداشت افراد باشد. بنابراین مراتب اجرای حکم باید طبق قانون باشد و خانواده افراد دستگیر شده باید از وضعیت فرد مطلع شوند. همچین طبق قانون احترام به آزادی های مشروع ، باید از بستن چشم، بستن دست و پا و تحقیر افراد در جریان بازداشت و بازجویی آنها اجتناب شود. آشنایی با این حقوق و همچنین حقوق شهروندی ، نه تنها جامعه را از بروز اختلافات در امان می دارد، بلکه باعث حفظ کرامت و ارزش های انسانی شده و توجه به اخلاق را در جامعه گسترش می دهد.

دانلود متن کامل قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

اهمیت حقوق شهروندی و قانون احترام به آزادی های مشروع در کشور

همانطور که گفته شد، برخوردهای درست و به جای دستگاه های قضایی و نیروهای امنیتی کشور با متهمین، می تواند به بالا بردن ارزش های انسانی و اهمیت توجه به اخلاق در سطح عمومی جامعه کمک بسیاری نماید. از آنجایی که دستگاه قضایی مستقیماً در ارتباط با جان و شرف و مال و حیثیت افراد می باشد، بنابراین اطلاع نیروهای نظامی و قضایی از این قوانین و عمل به آنها از جمله الویت های مهم ایشان است.

قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی که در ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۲ تصویب شد، تمامی دادگاه های عمومی، دادگاه های انقلاب و نظامی، دادسراها و همه ظابطین قوه قضاییه را ملزم به رعایت برخی موارد نمود که در ادامه به آن اشاره می شود. بنا بر همین قانون، با متخلفین نیز برخورد خواهد شد.

اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفط حقوق شهروندی

حضانت

این قانون که با هدف حفظ و احقاق حقوق مسلم و انسانی متهمین تنظیم شده است، اعمال انواع شکنجه و سوء رفتار با متهم را در جریان بازجویی ها و بازداشت وی غیر قانونی شمرده و از توقیف بی جای اموال وی و تصرف در آنها جلوگیری می نماید.

مصادیق این سوء رفتارهای در این قانون به صراحت عنوان شده است و طی آن تمامی دادگاه ها و دادسرا ها و مراجع قضایی مکلفند همه مواد قانون را به صورت دقیق و جامع اجرا نمایند. هیأت ناظر بر اجرای این قوانین از طرف رئیس قوه قضاییه تعیین می شود.

تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع

این قانون در بدو کار، به صورت یک بخشنامه از سوی ریاست قوه قضاییه تدوین شد. اما در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۲ که مجلس ششم، آخرین روزهای فعالیت خود را سپری می کرد، این بخشنامه برای تصویب به صورت قانون با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی سپرده شد و در نهایت بدون هیچ تغییر در روز بعد به تصویب رسیده و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.

قانون احترام به آزادی های مشروع متشکل از یک ماده واحده و ۱۵ بند است که دستور العمل اجرایی آخرین بند آن در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲ تصویب شد.

سوالات متداول
برچسب‌ها
راه آسان تر برای ارتباط با ما