عضویت در تلگرام

فروش مال غیر در اموال مشاع چه حکمی دارد؟

20 | امتیاز: 5 از 5

فروش مال غیر در اموال مشاع چه حکمی دارد؟

انتقال هر مال و خرید و فروش آن شرایطی دارد که مهمترین آن رضایت طرفین در امر معامله می باشد ، حال اگر معامله ای بدون رضایت و آگاهی یکی از طرفین انجام گیرد ، اصلی ترین اساس صحت معامله در آن رعایت نشده است و باعث ابطال معامله و داشتن عواقب قانونی و مجازات کیفری برای مرتکب خواهد بود ، در مورد فروش مال غیر ، قانون  سختترین مجازات ها را برای مرتکبین در نظر گرفته است ، در اینجا سئوال این است که جرم فروش مال غیر اگر به صورت مشاع باشد ، چه حکمی دارد لذا در این مقاله ، فروش مال غیر در اموال مشاع مورد ارزیابی قرار گرفته است . 

طبق قانون ، هیچکس حق تصرف در مال دیگری را ندارد ، بدون کسب اجازه از مالک آن یا دریافت مجوز از طریق قانون ، در غیر این صورت ، تصرف در مال دیگری ، جرمی آشکار به حساب خواهد آمد.

قانون مالی را مشاع می داند که در تملک چند نفر باشد و شرکای آن در تمام اجزای مال با هم شریک باشند ، هر شریک نسبت به سهم خود مختار است و می تواند سهم خود را بفروشد ، ولی هیچکدام نمی توانند در سهم دیگری تصرف کنند و اگر به سهم دیگری تجاوز کنند ، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده اند اما گاهی این تفکیک امکانپذیر نیست و مال مشاع به صورتی وجود دارد که نمی توان آن را از هم جدا کرد لذا فروش آن به رضایت همه ی شرکا نیاز دارد در هر حال ، فروش مال مشاع بدون اجازه شرکا جرم قلمداد می گردد.

فروش مال غیر در اموال مشاع

فروش مال غیر در اموال مشاع اگر به صورت مادی باشد احتیاج به اجازه ی شریک دارد ، همچنین تخریب و تعمیر مال مشاع بدون کسب اجازه از شرکا جرم محسوب می شود . 

در ماده ی ۵۸۲ قانون مدنی آمده است که شریکی که بدون اجازه ی دیگر شرکا در مال مشاع تصرف یا تغییر دهد ، ضامن تصرف خواهد بود و باید خسارت وارد شده به شریک را جبران نماید .

یکی از موارد مشاع در مال مربوط به قسمت های مشترک آپارتمان ها می باشد که هر گونه تغییر و تحول در آنها نیاز به نظر اکثریت مالکین دارد .

قانون به کسی که از طرف شریک خود ، در مال مشاع مورد تصرف واقع شده این اجازه را نمی دهد که عمل او را متقابل جواب دهد ، بلکه طبق ماده ی ۵۸۲ قانون مدنی ، این امر را پیش بینی و حکم به ضامن دانستن متصرف کرده است و شریکی که خسارت به وی وارد شده است ، باید به قانون مراجعه کند.

قانون ، تصرف حقوقی شرکا در مال مشاع را مجاز می داند و اگر شریک بخواهد تمام یا قسمتی از سهم خود را به دیگری انتقال دهد ، مجاز خواهد بود ، ماده ی ۴۷۵ قانون مدنی می گوید : اجاره در مال مشاع جایز خواهد بود اما باید با اجازه ی شرکا و تایید آنها انجام گردد.

همچنین در مورد منفعت مال مشاع هر کدام از شرکا به اندازه ی مالکیت خود از مال نفع خواهند برد.

در صورت بروز مشکل در زمینه جرم فروش مال غیر می توانید از مشاوره وکیل کیفری مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

سوالات متداول
فروش مال غیر در اموال مشاع چه حکمی دارد؟
راه آسان تر برای ارتباط با ما