عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
021-88373652

شرایط و ضوابط تامین اماره در ادله جرم

[تعداد: 1    میانگین: 4/5]

شرایط و ضوابط تامین اماره در ادله جرم

اماره در لغت به معنای علامت و نشان میباشد و در اصطلاح حقوقی علامت و اوضاعی است که برای اثبات امری در نظر قاضی و قانون استفاده میشود مانند تامین اماره برای ادله جرم که علامت معلوم و واضحی است که امر مجهولی را میتواند نمایان و ثابت کند.

دلیلی که همراه با تامین اماره باشد معتبر شناخته میشود به دلیل اینکه اماره نشانی از واقعیت است و یک نوع ادله تکمیلی است که در عالم خارج وجود دارد.

دو دسته اماره برای هر وکیل پایه یک دادگستری وجود دارد

اماره قانونی:

نشان و اوضاع و احوالی است که قانون آن را به عنوان دلیل قانونی پذیرفته است ودیگر نیازی به ارائه دلیل دیگری نباشد و زمانی که شخص مقابل دلیل را انکار کرد بتوان آن را ثابت کرد.

اگرچه امرات با حکم قانون مشخص میشود اما دلالت حاصل استقرایی است که در مواردی مشابه انجام شده  توسط قانون گذار تنفیذ شده و به شکل یک حکم کلی درآمده است،مثلا در قانون مشخص شده که زمانی که مالی در تصرف شخصی است مالکیت مال برای شخص است زیرا در اینجا تصرف علامتی برای مالکیت است و در صورتی که شخص دیگری مدعی مال باشد باید عدم مالکیت شخصی که مال را در دست دارد ثابت نماید. در کل باید گفت که در تمام دعواهای مرتبط به اموال چه منقول و چه غیر منقول شخصی که ادعایی دارد باید عدم مالکیت طرف مقابل را که مال را در دست دارد ثابت نماید یعنی همیشه شخص مالک جایگاه منکرو مدعی را دارد و بار اثبات این موضوع بر عهده ی کسی است که میخواهد خلاف آن را ثابت نماید.

نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که اماره حتما باید به صورت قانونی و در قانون شناخته شود و دادگاه حق ندارد بر اساس قیاس حکم دهد حتی در شرایطی که قیاس در اوالویت باشد.

اماره قضایی:

اماره ای میباشد که توسط قاضی مشخص میشود یعنی قاضی بر اساس علامت و نشان و اوضاع و احوالی که وجود دارد اماره را نشان بر دلیل میشناسد. بنابراین اماره از طریق قانون مشخص نشده بلکه از طریق قاضی مورد استفاده قرار میگیرید که با استفاده از این نشن ها به اصل موضوع پی برده شود.

اعتبار اماره را مبنی بر قطع و یقین میگذارند زیرا قاضی بر اساس علامت و اوضاعی که در خارج بوجود آمده تصمیم به رسیدگی دعوا و حکم میکند. اما در صورتی که اماره قضایی دلیلی بر قطع و یقین نباشد و قاضی شک و شبه ای در اصل موضوع داشته باشد اماره به عنوان دلیل قابل قبول نخواهد بود و دلیل شرعی محسوب نخواهد شد.

اماره قضایی مانند اماره قانونی به موارد خاص محدود نمیباشد و از موارد زیادی برخوردار است که قابل شمارش نخواهد بود و این موارد تا جایی میتواند ادامه پیدا کند که برای قاضی دلیل قاطع و یقینی باشد و به عنوان اماره قضایی مورد قبول واقع میشود.

تفاوت های تامین اماره قانونی و اماره قضایی

اگر که اماره قانونی و قضایی در یک مسیر باشند باعث تأثیر گذاری بیشتر دلیل برای اثبات میشود اما در صورتی که تعارض داشته باشد به گونه ای که اماره در هر دو طرف به صورت قانونی باشد و یا به صورت قضایی باشد و نتوان هیچ کدام را بر دیگری ترجیح داد هر دوی آنها از درجه اعتبار ساقط میشوند اما در صورتی که یکی از اماره ها قانونی و دیگری قضایی باشد اماره قضایی در اولویت خواهد بود زیرا امارات قضایی به ادله نزدیک تر میباشند در حالی که اماره قانونی به اصول عملیه نزدیک تر است.

اگر قانون از قاضی خواستار این باشد که تامین اماره قانونی صورت گیرد و یا از آن استفاده نماید تا زمانی اعتبار خواهد داشت که اماره قضایی وجود نداشته باشد و اگر اماره قضایی وجود داشته باشد اماره قانونی فاقد اعتبار خواهد شد، مثلا فرض کنید شخصی گوشی همراهی را در ست داشته باشد  و ادعای تصرف و مالکیت داشته باشد اما نتواند رمز آن را بزند و یا از اطلاعات درون آن خبر نداشته باشد در این صورت شخصی که مدعی آن است که مالی که در دست شخص مقابل است و در تصرف او میباشد مالک گوشی نیست و با اطلاعات دادن در مورد رمز گوشی و اطلاعات درون گوشی ثابت میشود که شخص مدعی صاحب گوشی است و در اینجا چون اماره قضایی به واقعیت نزدیک تر بود پس نسبت به اماره ی قانونی مقدم خواهد بود.

سوالات متداول
برچسب‌ها
راه آسان تر برای ارتباط با ما