عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
021-88373652

شرایط ازدواج مجدد در قانون جدید حمایت از خانواده چیست؟

[تعداد: 14    میانگین: 3.1/5]

شرایط ازدواج مجدد در قانون جدید حمایت از خانواده چیست؟

قوانین و مقررات تعیین شده هر نظامی در هر حوزه ای جهت حفظ و صیانت از آن حوزه مورد نظر خواهد بود که رعایت قوانین وضع شده به پایداری موضوع مورد نظر و رفع معضلات مربوطه کمک بسیاری خواهد کرد. یکی از قوانین حمایت کننده از کیان خانواده ، مفاد ماده ی ۵۶ قانون حمایت از خانواده بوده  که در سال ۱۳۹۱ تصویب شده است ، بر اساس ماده ی ۵۶ قانون حمایت از خانواده ، جهت ثبت رسمی ازدواج مجدد در قانون ، مرد در دفاتر ازدواج ، باید از دادگاه خانواده مجوز لازمه را اخذ نماید.

از این رو چنانچه ، مردی بدون رعایت مفاد قانون ۵۶ حمایت از خانواده ، به ازدواج مجدد اقدام نماید ، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای ثبت چنین ازدواج مجددی را به وی یا همسر وی  نخواهد داد ، در واقع ازدواج مجدد در قانون بدون اجازه ی دادگاه رسمیت ندارد .

ازدواج مجدد در قانون

دادگاه رسیدگی کننده به دادخواست مردانی که بر خلاف قانون و بدون اخذ مجوز از دادگاه مبادرت به ازدواج دوم می کنند ، باید قرار عدم استماع دادخواست را صادر نمایند زیرا خلاف این امر به معنی نادیده گرفتن قانون خواهد بود و دادگاه نمی تواند در این خصوص گزارش اصلاحی تنظیم نماید  .

در حال حاضر ، اجازه ازدواج مجدد با دادگاه خواهد بود و این دادگاه است که با توجه به احراز شرایط مالی مرد و اجرای عدالت از سوی مرد ، مجوز ازدواج مجدد را صادر می کند.

با توجه به مفاد ماده ی ۵۶ قانون حمایت از خانواده و لزوم دریافت مجوز از دادگاه برای ثبت قانونی ازدواج مجدد ، دفاتر رسمی ازدواج بدون اجازه دادگاه نمی توانند ازدواج مجدد مردان را ثبت کنند .

ثبت ازدواج دوم بنا بر قانون

اگر چه اقدام به ازدواج مجدد جرم محسوب نمی شود و مجازات و تعقیبی نیز ندارد ، اما با استناد به ماده ی ۴۹ قانون حمایت از خانواده که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده ، عدم ثبت رسمی ازدواج مجدد در دفاتر ازدواج و طلاق ، جرم می باشد و مرد قابل تعقیب و مجازات خواهد بود .

به طور کلی ، بر اساس ماده ی ۴۹ قانون حمایت از خانواده ، اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی ازدواج به طلاق ، فسخ نکاح ، ازدواج دائم و به عدم ثبت ازدواج موقتی که ثبت آن اجباری است ، اقدام نماید ، ضمن الزام به ثبت واقعه ، باید جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت را متحمل شود .

در بسیاری از موارد ، ازدواج مجدد خود باعث معضلات و مشکلات فراوانی برای مرد ، زنان و فرزندان می گردد که آسایش و آرامش را از خانواده سلب کرده و افراد را وارد کشمکش های بیهوده و فرسایشی می کند ، از این رو بهت است قبل از اقدام به ازدواج مجدد همه جوانب امر به درستی و با مشورت کامل سنجیده شود و سپس اقدام گردد  تا بتوان با دیدی وسیع تر و افقی بازتر به مقوله ی ازدواج مجدد و پیامد های ناشی از آن پرداخت .

در صورت بروز مشکل در زمینه قوانین ازدواج دوم می توانید از مشاوره حقوقی وکیل خانواده مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

سوالات متداول
راه آسان تر برای ارتباط با ما