عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
021-88373652

الزام به تنظيم سند رسمی

[تعداد: 15    میانگین: 2.4/5]

الزام به تنظیم سند رسمی

از جمله مشکلات گریبانگیر خریداران در پروسه نقل و  انتقال ملک، امتناع فروشنده از آمدن به دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال ملک است. فروشنده در حالی از دادن این تعهد امتناع می کند که اغلب، سهم زیادی از مبلغ معامله را دریافت نموده و به دلیل افزایش ارزش ملک مورد معامله یا ناتوانی در فک رهن ملک از طریق پرداخت بدهی بانکی خود، حاضر به قبول تعهد نمی شود. بنابراین با توجه به ماده ۲۲۰ قانون مدنی، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی است.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

همانطور که عنوان شد، طبق قانون طرفین معامله علاوه بر الزام به آنچه در قرارداد مطرح شده، ملزم به تمامی نتایج حاصله از عقود (چه قانونی و چه عرفی) نیز هستند. از همین رو، طبق ماده ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، ملزم به تنظیم سند رسمی خواهد بود. در صورت عدم مراجعه فروشنده برای امضای سند، قانوناً به وی اختیار داده شده که بین پرداخت وجه التزام و تنظیم سند به یک مورد اقدام نماید مگر آنکه در قرارداد مابین طرفین، فروشنده به هر دو مورد ملزم شده باشد.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس قولنامه طرح می شود. پس از تنظیم قولنامه یا مبایعه نامه، به منظور تبدیل وجه عرفی قرارداد به قانونی، طرفین باید در تاریخ مشخص در دفترخانه حضور یابند و ضمن آنکه خریدار الباقی مبلغ قرارداد را می پردازد،  دو طرف به اقدام به امضای سند رسمی می نمایند. حال در صورتی که یکی از طرفین که عمدتاً شامل فروشنده می شود، در دفتر حضور نیابد، خریدار می تواند از طریق دادگاه اقدام به ارسال اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی برای فروشنده نماید. در صورتی که فروشنده به تاریخ و محل ذکر شده در اظهارنامه توجه نکرد، خریدار می تواند نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک را تهیه و نسبت به مراحل قانونی آن اقدام نماید.

دانلود نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به فک رهن

قبل از اقدام خریدار به ارائه دادخواست الزام به انجام تعهدات قراردادی، باید نسبت به وضعیت ملک مطمئن شود. در صورتی که ملک در رهن بانک باشد، قبل از ارائه دادخواست، خریدار باید دعوی الزام به فک رهن را نیز مطرح کند.

هرگونه ادعای مالکیت از طرف خریدار تا قبل از تنظیم سند رسمی رد خواهد شد. مگر آنکه به طور مثال وی آپارتمانی را خریداری نموده و قولنامه آن را تنظیم و امضا کرده باشد و فروشنده برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حضور نیافته باشد. در این صورت خریدار پس از ارائه دادخواست الزام به سند رسمی انتقال آپارتمان می تواند نسبت به دادخواست الزام به تحویل مبیع نیز اقدام نماید.

دانلود نمونه رای الزام به تحویل مبیع

هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد اموال منقول، بر اساس مبلغ خواسته شده هزینه دادرسی پرداخت می شود اما در مورد اموال غیر منقول، هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه ای اعلام شده از سوی اداره دارایی پرداخت خواهد شد.

در مورد املاک شریکی یا مشاعی که اذن تک تک صاحبان باید جلب شود، خریدار می تواند اقدام به ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع نماید.

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، تعهدات مطابق با قانون و عرف مندرج در قراردادها لازم الاجرا است مگر آنکه تعهدات با رضایت طرفین یا از طریق قانون فسخ شود. قانون نحوه نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری مصوب سال ۱۳۵۹، بر الزام نقل و انتقال رسمی خودروها تأکید نموده و ضرورت تنظیم سند رسمی را عنوان نموده است. در مورد خودرو نیز در صورت امتناع فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی، خریدار می تواند اقدام به ارائه اظهارنامه تنظیم سند رسمی خودرو نماید. همچنان در صورتی که فروشنده اقدام به تعویض پلاک خودرو ننماید، خریدار باید اقدام به تهیه نمونه دادخواست الزام به فک پلاک خودرو نموده و سپس نمونه دادخواست الزام به تنظيم سند رسمی خودرو را تهیه نماید و از طریق دادگاه نسبت به آن اقدام نماید.

دعوی ابطال سند رسمی

ممکن است یک سند رسمی به دلایل مختلفی از قبیل عدم مطابقت با قانون و … باطل شود. برای اعلام درخواست ابطال یک سند رسمی، باید دادخواست ابطال سند رسمی به دادگاه ارائه شود.

دانلود نمونه دادخواست ابطال سند رسمی

 

سوالات متداول

شرایط الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

موارد زیادی وجود دارد که خریداران با شکست در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه ها مواجه می شوند. هرچند شاید حق با آنها بوده اما به دلیل عدم آگاهی نتوانسته اند تمامی شرایط و مدارک لازم را برای قبول دعوی از سوی دادگاه ارائه دهند. لزوم موفقیت پرونده های الزام به تنظیم سند، اطلاع از پیش شرط های لازم و پیمودن مسیر صحیح برای موفقیت پرونده است. ادامه مطلب

تفاوت های سند عادی و سند رسمی چیست؟

اسناد، با توجه به هویت و ارزش حقوقی خود به دو نوع سند عادی و سند رسمی تقسیم می شوند. این اسناد باید به گونه ای باشند که در هنگام طرح دعاوی یا دفاع در محاکم قابل استناد بوده و به نوعی ادله و مدرک معتبر برای اثبات حقوق به کار روند. اسناد عادی و رسمی علاوه بر تفاوت ثبتی، از حیث قوانین و مقررات نیز تفاوت هایی دارند که باید مد نظر قرار بگیرد. ادامه مطلب

راه آسان تر برای ارتباط با ما